ذكرت المحامية آينور باشا، أن نظام التعذيب والإبادة المشدد والمفروض على القائد آبو، هو انتهاك لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات المنافية لمعايير القانون الدولي تشكل عقبة أمام الحقوق الأساسية.
تحدثت المحامية آينور باشا لوكالة فرات للأنباء (ANF) بشأن نظام التعذيب والإبادة المشدد المفروض على القائد آبو في إمرالي، وذكرت أن القائد آبو يمثل الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية، وقالت: "لذلك، فإن نظام التعذيب والإبادة المفروض على السيد أوجلان هو نظام تعذيب وإبادة ضد الشعوب".
وأكدت آينور باشا، على أنه وفقاً لقوانين الدول التي يتم تعديلها، فإن المحكوم عليه بالسجن المؤبد له الحق في إعادة المحاكمة والاستفادة من حق الأمل، وأفادت بأن الظروف المشددة لنظام التعذيب والإبادة ليس لها أساس قانوني بأي شكل من الأشكال.
وتابعت آينور باشا قائلة: "إن الظروف المشددة لنظام التعذيب والإبادة المستمر منذ 26 عاماً، تسلط الضوء على كيفية انتهاك حقوق السيد أوجلان، حيث أنه يحق للمحكوم عليه بالسجن المؤبد، ضمن نظام القوانين المعمول به في تركيا، أن يُعاد محاكمته من جديد بعد مضي فترة زمنية، وهذا الوضع معترف به في المعايير القانونية الدولية والمبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما أن وضع السيد أوجلان يثير التساؤل حول مدى المستوى الذي يتم فيه تطبيق هذه المعايير، وإن تحديث الأحكام الجنائية عملية ديناميكية تعزز التحول القانون، أي أنه يمكن للأفراد المحكوم عليهم المطالبة بالحق في إعادة محاكمتهم واستخدام لحق الأمل في إطار المعايير القانونية المتغيرة.
ويجب تقييم الظروف المشددة لنظام التعذيب والإبادة المستمرة منذ 26 عاماً على أنها مؤشر ملموس على كيفية انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للسيد أوجلان والمصالح القانونية، حيث لا تتوافق هذه العملية مع المعايير الأساسية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الحق في السلامة الجسدية، والحصول على الرعاية الصحية، والاستفادة من الخدمات القانونية".
وأجرت آينور باشا في معرض حديثها تقييماً للقاءات الأخيرة التي عقدها وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في إمرالي، وأضافت قائلةً: "إن وضع تركيا حرج للغاية في أزمات الشرق الأوسط وفي خريطة الشرق الأوسط التي سيُعاد رسمها بالاستفادة من هذه الأزمات، ويمكن أيضاً للمرء الاستشهاد بخطاب دولت بهجلي كسبب لهذا الموقف، ومع ذلك، يجب أن يعلم أولئك الذين يقدمون هذا المطلب أيضاً أن الإقدام على فرض الشروط والمساومة مخالف للقانون، لأن الوقت قد حان لكي يستفيد السيد أوجلان من حق الأمل وفقاً للقانون، حيث إن تركيا نفسها هي التي تؤجل حق الأمل وتحاول إزالته من جدول الأعمال، ولذلك، فإن طرح الشروط والمساومة يعني بالفعل أنه غير قانوني، إلا أن أهم سبب لوصولها إلى هذا الوضع الحالي هو صدى النضال المشترك في العالم نتيجة ”حملة الحرية العالمية“، حيث أحدث الشعب الكردي وأصدقائه بنضالهم هذا المستوى الحالي القائم، وبالنظر إلى أن نظام التعذيب والإبادة لم يُرفع بعد، فقد عُقدت هذه اللقاءات، مما يشير إلى أن تركيا ترزح تحت الضغوط.
ولا ينبغي لنا أن ننسى أن تركيا وصلت إلى طريق مسدود سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، مما اضطرها للتوجه نحو الشعب الكردي من كافة الجوانب، وإذا ألقى المرء نظرة على تاريخ تركيا، فإنه سيجد بأنها قد حققت النجاح دائماً عند تحالفها مع الشعب الكردي، حيث إن الأخوّة بين الشعبين الكردي والتركي ستخرج تركيا من المأزق الذي تعيشه، لكن تركيا تتعامل مع هذه الأخوّة تكتيكياً وليس استراتيجياً، لذلك فهي تنتهج سياسة تهدف إلى اللّعب بمشاعر الشعب الكردي، وتحاول من خلال خطاب ”نحن إلى جانب الشعب الكردي“ الخروج من الأزمة القائمة، يجب أن تكون على دراية تامة بهذه السياسات.
وتسير العملية بمبادرة من السيد أوجلان وكما رأينا في النقاط السبع المقدمة، فإن السيد أوجلان مستعد للحل، حيث إن إرساء الديمقراطية في تركيا وبناء حياة متساوية يمر عبر نموذج السيد أوجلان، وبحسب الشائعات المتداولة، سيكون هناك بيان للسيد أوجلان في 15 شباط، والجميع بانتظار هذا البيان، فيما حتى الآن، لم تتعامل تركيا مع الوضع بالمستوى المطلوب والمتوقع، ولم تبدي موقفاً ملموساً ما إذا كانت تريد حل المشكلة الكردية أم لا، بعد هذا البيان، ستتضح نواياها أكثر، فالوضع الحالي يتطلب مقاربة صادقة، حيث أن السيد أوجلان يؤيد السلام والديمقراطية والمساواة بكل قوته وقد حشد كل قوته من اجل ذلك، أملنا هو أن يتم إطلاق سراح السيد أوجلان من إمرالي وضمان حريته الجسدية".
